يعتمد المؤشر على تقييم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة بين الجنسين. وذلك باستخدام قائمة مرجعية تضم 42 سؤالاً بإجابات مقتصرة على نعم أو لا مع المبرر النظامي ذات الصلة في أربعة مجالات: (1) الأطر القانونية الجوهرية والحياة العامة؛ (2) العنف ضد المرأة؛ (3) العمالة والاستحقاقات الاقتصادية؛ و (4) الزواج والعائلة. وتستمد المجالات القانونية والأسئلة المندرجة تحتها مرجعيتها من الإطار القانوني والسياسات الدولية بشأن المساواة بين الجنسين، ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
| اسم المؤشر | وجود أُطر قانونية قائمة من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس |
|---|---|
| مصدر البيانات | الهيئة العامة للإحصاء |
| أصل المؤشر | إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ( SDG ),إطار الرصد الحضري الجديد ( UMF ) |
| القطاع الحضري | الحوكمة والتنظيمات |
| وحدة القياس | نسبة مئوية |
| دورية النشر | كل سنتين |
تسعى المدن المزدهرة لتسريع التقدم المحرز في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وجميع الالتزامات الأخرى المتعلقة بالنوع الاجتماعي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.